مقدمات علم رجال وبررسی آنها
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع مقاله: مقدمات علم رجال وبررسی آنها
نویسنده:عباس شیروانی شیری
مقاله شماره پنج گاهنامه مصباح کربلا(مطالب این مقاله تحت نظارت هیئت علمی مجتمع مصباح کربلا می باشد.)
کد ثبت گاهنامه_مقاله: ۲۵۷۱۸۳۱۱۵۱/ع ش/۵/۲۹۱
کدثبت مقاله در مجتمع مصباح کربلا:۲۹۱
علوم مختلفی داریم که به اشخاص می‌پردازند: رجال، تراجم، فهرست و درایه. به نظر ما تمایز علوم به غایات است و آنچه علم رجال را از باقی جدا می‌کند این است که شخص اطلاعاتی از روایان داشته باشد که بر اساس آنها بتواند در مورد اعتبار یا عدم اعتبار خبر آنها سخن بگوید؛ بنابراین چون غایت ما از علم رجال این است، تعریف علم رجال این‌گونه خواهد بود: «علم رجال علمی است که حالات و اوصافی از راویان را بیان می‌کند که در قبول یا رد خبر آنها مؤثر است».
علمی که افراد صاحب کتاب را معرفی می‌کند.
تعریف این علم در گذشته و حال متفاوت است:
در گذشته «درایه‌الحدیث» به معنای «فهم الحدیث» بوده است؛
و امروزه «درایه‌الحدیث» به معرفی اصطلاحاتی می‌پردازد که در علوم حدیث از آنها استفاده می‌شود.
علمی است که برسی افرادی می‌پردازد که در جامعه‌ی خود تأثیرگذار بوده‌اند.
باید به قیودی که در تعریف علم رجال آمده است، دقت کرد تا تمایز رجال از فهرست و تراجم روشن شود. این قیود عبارت‌اند از:
راجع راویان بودن؛
بیان صفاتی که در رد و قبول مؤثر هستند.
علم تراجم هم افراد را بررسی می‌کند اما افرادی که در محیط اطراف خود تأثیرگذار باشند؛ این افراد:
ممکن است راوی باشند مانند زراره، کمیل و…
ممکن است شخصی تأثیرگذار باشد و راوی نباشد؛
یا راوی باشد ولی تأثیرگذار نباشند مانند «معروف بن خربوذ».
علم رجال در مورد راوی بحث می‌کند بدون اینکه تأثیرگذاری یا عدم تأثیرگذاری او را لحاظ کند؛ اما تراجم در مورد اشخاص تأثیرگذار بحث می‌کند؛ چه راوی باشند چه نباشند؛ پس رابطه بین رجال و تراجم، عموم و خصوص من وجه است.
پس برای بررسی بعضی راویان؛ یعنی راویانی که تأثیرگذارند به کتب علم تراجم هم مراجعه می‌شود و برای ترجمه نویسی هم برای بررسی افرادی که راوی هستند، به کتب رجال مراجعه می‌شود؛ درنتیجه این دو علم، کاملاً منفک و جدا نیستند.
نقش قید «صفات مؤثر در رد یا قبول»
ما از اوصافی که در رد یا قبول خبر تأثیرگذارند بحث می‌کنیم. علم فهرست راجع به راویان صحبت می‌کند اما به‌منظور معرفی کتب آنها؛ بنابراین راویانی که صاحب کتاب نیستند در علم فهرست از آنها بحث نمی‌شود درحالی‌که در علم رجال، دارای کتاب بودن یا نبودن مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد.
علاوه بر این در فهرست‌نویسی، نقطه ثقل، اطلاعاتی در مورد کتب راویان بوده و سیر کتاب نویسی آنان را بررسی می‌کند؛ حال اگر شخص دارای اوصافی باشد که در کتاب نویسی او تأثیرگذار نباشد، در فهرست از آنها بحث نمی‌شود اما به دلیل اینکه در رجال نقطه ثقل حالات و اوصافی است که در رد یا قبول خبر مؤثر است، بسیاری از اوصافی که در تألیفات نقشی نداشتند و می‌توانند در رد یا قبول خبر تأثیرگذار باشند، مورد بحث قرار می‌گیرند.
پس در بحث‌های رجالی از کتب فهرست و تراجم هم استفاده می‌شود ولی این‌ها یک علم نیستند.
میزان نیاز به علم رجال طبق مبانی مختلف تغییر می‌کند؛ زیرا اصول در کل استنباط نقش اصلی را ایفا می‌کند و در صورت متفاوت بودن مبانی رجالی، میزان نیاز به علم رجال نزد اشخاص مختلف، متفاوت خواهد بود.
مثال ۱: باید روشن کرد که در بحث خبر واحد چه خبری را حجت می‌دانید؟ مبنایی که در خبر واحد دارید و بر اساس آن خبر خاصی را حجت می‌دانید، میزان اعتبار رجال را نزد شما مشخص می‌کند:
اگر فقط خبر ثقه را حجت بدانید، نیاز شما به علم رجال بسیار است؛
اما اگر موثوق الصدور را حجت بدانید، نیاز شما به علم رجال کمتر است؛ زیرا با وجود نیاز به این علم به‌عنوان یکی از راه‌های اطمینان به صدور، راه‌های دیگری (مانند نحوه‌ی برخورد اصحاب با این روایت و میزان افتاء به لوازم یک روایت) نیز در اختیار دارید.
به همین دلیل است که نیاز مرحوم خویی به رجال، بیش از نیاز مرحوم امام است؛ زیرا مرحوم خویی صرفاً خبر ثقه را حجت می‌دانند؛ برخلاف مرحوم امام که حجیت خبر موثوق را نیز می‌پذیرند.
مثال ۲: مثال دیگر این است که در بحث تعادل و تراجیح، آیا مرجحات غیر منصوصه را نیز می‌پذیرید یا خیر؟ اگر مرجحات غیر منصوصه را می‌پذیرید، معیار در غیرمنصوصه چیست؟
اگر یکی از معیارهای مرجح بودن را عرب صمیم بودن راوی بدانید، در رجال نیز به دنبال این هستید که راوی عرب صمیم هست یا خیر؛
اما این معیار را برای ترجیح نپذیرفتید، نیازی به بررسی این صفت ندارید.
مثال ۳: مثال دیگر اینکه در بحث تعارض بعضی مرجحات صفاتی را می‌پذیرند و بعضی دیگر این مرجحات را نمی‌پذیرند. به هر میزان که مرجحات صفاتی مورد پذیرش قرار بگیرد، نیاز به علم رجال بیشتر می‌شود؛ زیرا راه دیگری غیر از علم رجال برای تشخیص «اوثق»، «اعدل»، «اورع» و… وجود ندارد.
یعنی اصول، مکانیسم استنباط را به دست می‌دهد و شخص روی آن مکانیسم، استنباط خود را می‌چیند. به عبارتی اصول طراحی اولیه است و زمانی که این طرح‌ها تفاوت پیدا کند، چینش‌های بعدی نیز تفاوت می‌کند.
کسی که اصول نداشته باشند مانند کسی است که می‌خواهد ساختمانی درست کند بدون اینکه از قبل طرحی داشته باشد. چنین شخصی مصالح را تهیه می‌کند و بعد متوجه می‌شود مثلاً مقدار مصالحی که خریده است، بیش‌ازحد نیاز است. کسی که اصول دارد از ابتدا می‌داند چه لازم دارد و به دنبال آنها می‌رود.[۱]
در علم رجال هم از اوصاف ذاتی بحث می‌شود و هم از اوصاف عارضی:
اوصاف عارضی مانند اینکه شخص ثقه هست یا ضعیف؛ جعال است یا نیست و…
اوصاف ذاتی مانند اینکه از کدام قبیله است. این اوصاف ازاین‌جهت ذاتی نام دارند که شخص توانایی تغییر آنها را ندارد؛ نه اینکه ذاتی در آنها به معنای ذاتی باب برهان یا باب ایساغوجی باشد.
هر دو دسته این اوصاف در علم رجال بررسی می‌شود زیرا برای حل بعضی از مسائل رجالی به آنها نیاز است. برای روشن‌تر شدن مطلب چند مثال را بیان می‌کنیم:
الف) یکی از مسائلی که در علم رجال است، تمییز مشترکات است؛ یعنی در سند شخصی آمده است که نام او با اشخاص دیگری مشترک است؛ برای تشخیص این شخص، دانستن قبیله، شغل، منطقه فرد، پسر یا پدر چه کسی بودن لازم است.
نمونه ۱: در بعضی روایات آمده است «عن احمد» که حدود ۴۰۰ نفر به این اسم داریم و اگر مشخصات این افراد مانند اسم پدر، اسم شاگردان و استادان و… را بدانیم، می‌توانیم از طریق آنها تشخیص دهیم که کدام احمد منظور است.
نمونه ۲: گاهی نیز فقط قبیله‌ی شخص را می‌دانیم؛ به‌طور مثال در سند آمده است «عن احمد الاشعری». اگر بدانیم کدام احمد، اشعری است؛ می‌توان فهمید منظور کدام احمد است.
ب) حل سندهایی که افتادگی دارند.
اگر مواردی مانند تاریخ تولد و وفات را بدانیم می‌توانیم سندهایی را که افتادگی دارند حل کنیم.
به‌طور مثال اگر خبر مرسل یا بعضی از خبرهای مرسل را حجت ندانیم، تشخیص مرسل بودن یا نبودن خبر برای ما مهم می‌شود و برای اینکه بدانیم افتادگی هست یا خیر، تاریخ تولد و وفات یکی از مواردی است که به ما کمک می‌کند. زمانی که ببینیم که وفات راوی با تولد راوی بعدی ۳۰ سال فاصله دارد، پی می‌بریم که سند افتادگی دارد.
اما اگر کسی مرسلات را مطلقاً حجت بداند، دیگر تاریخ تولد و وفات برای او مهم نیست؛ که این بحث باید در اصول منقح شود.
ج) شناخت صفات راوی در فهم متن حدیث تأثیر دارد. به‌طور مثال سؤال کسی که طبیب است و از طبابت سؤال می‌کند، از سؤال کسی که طبیب نیست دقیق‌تر است.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، روشن می‌شود که موضوع علم رجال، راویان احادیث هستند.
همچنین با توجه به توضیحات روشن می‌شود که مسائل علم رجال اوصافی از راویان هستند که در پذیرش یا رد خبر تأثیر دارند.
نکته: در شیعه تا قرن دهم رجال و تراجم از هم جدا نبودند و از آن زمان به بعد از هم جدا شدند. تا قرن پنجم حتی فهرست هم از رجال جدا نبوده است.
کتابی که به رجال نجاشی معروف است نیز در اصل فهرست است. نجاشی در مقدمه می‌گوید: «عده‌ای شیعه را بدون سلف دانسته‌اند و من به دنبال این هستم که نشان دهم چه مقدار نویسنده در شیعه وجود داشته است». لذا دغدغه‌ی نجاشی فهرست‌نویسی بوده است و به همین جهت راویانی که کتاب نداشته‌اند در این کتاب ذکر نشده‌اند.
شیخ طوسی نیز فهرستی دارد که کامل است و رجالی دارد که تمام نشده است.
کتاب رازی نیز فهرست است و معالم العلماء ابن شهر آشوب نیز تراجم است.
ظاهراً اولین کسی که این دو را کاملاً از هم تفکیک کرده است شیخ حر عاملی است. وی در کتاب «امل الآمل» و «تذکره المتبحرین»، اطلاعات تراجمی را آورده است.
«ریاض العلماء» «افندی» که مربوط به قرن دوازدهم است و «روضات الجنات» «محمدباقر خوانساری» نیز کتاب تراجم هستند و از رجال تفکیک شده‌اند.[۲]
شیعه آراء خود را از منابع اربعه استخراج می‌کند. دراین‌بین:
الف) اجماع دلیلی مستقل نیست و به سنت بازگشت می‌کند.
ب) عقل در عین اینکه در استنباط نقش دارد و با وجود اختلافاتی که در میزان اعتبار عقل در استنباط هست؛ در صورتی حجت است که عقل قطعی باشد و عقل ظنی معتبر نیست. در بسیاری از احکام به‌ویژه در تأسیسات شارع، امکان رسیدن به عقل قطعی وجود ندارد؛ زیرا مناطات حکم در دست ما نیست. کسانی که حکم عقل را حجت دانسته و عقل را بیشتر از دیگران در استنباط دخالت می‌دهند، حکم آن را در حوزه‌ی امضائیات معتبر می‌دانند و معتقدند در حوزه‌ی تاسیسیات، خود شارع باید مناط را ارائه کند و در غیر این صورت از راه دیگری نمی‌توانیم به مناط حکم دسترسی پیدا کنیم.
ازآنجایی‌که حرکت عقل برهانی از علت به معلول است، تا مناط را نداشته باشد، نمی‌تواند به لحاظ توسعه و تضییق راجع مقدار حکم نظر دهد. درنتیجه عقل قطعی در احکام بسیار معدود است و لذا برای استنباط احکام فقط کتاب و سنت باقی می‌مانند.
ج) آیات الاحکام حدود ۵۰۰ آیه هستند که فقیه باید آنها را به‌درستی بشناسد اما این آیات برای استنباط کافی نیست؛ زیرا:
- بسیاری از این آیات به بیان کلیات پرداخته، اصل تشریع را بیان می‌کنند. این آیات عموم و اطلاق نداشته و مطالب جزئی را بیان نمی‌کند و فروعت فقهی زیادی وجود دارند که در آیات قرآن وجود ندارند.[۳]
- آیاتی مانند آیات ارث که به بیان جزئیات می‌پردازند و در مقام بیان هستند، نیز در صورت عموم یا اطلاق داشتن، نیاز به فحص از مخصص، مقید یا ناسخ دارند؛ زیرا می‌دانیم که دأب شارع بر این بوده که مطالب را به‌صورت تدریجی بیان کند. برای فحص از مخصص، مقید و ناسخ نیز باید به سنت رجوع کنیم: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم»؛ نحل ۴۴.
د) طبق توضیحات گذشته روشن می‌شود که بر اساس تمام مبانی در شیعه، عمده تکیه در استنباط بر سنت است که شامل قول، فعل و تقریر معصوم است. ازآنجایی‌که به‌طور مستقیم به قول، فعل و تقریر معصوم دسترسی نداریم، آنچه با آن مواجه هستیم، حاکی‌های از قول، فعل و تقریر معصوم است که این حاکی‌ها روایات هستند.
درنتیجه شناخت روایات برای فقیه (و به‌طورکلی کسی که در علوم اسلامی فعالیت می‌کند) ضرورت دارد و برای شناخت این روایات، علومی شکل می‌گیرد که به «علوم حدیث» معروف هستند. علوم حدیث شامل هر علمی هستند که به‌نوعی به شناخت روایت کمک کنند.
هر حدیثی شامل سه بخش است: صدور، دلالت و جهت که شناخت هر یک از این سه بخش در مورد هر حدیثی مهم است و علاوه بر این موارد، باید به جمع بین روایات نیز پرداخت؛ لذا علومی برای شناخت روایات شکل گرفته است: علمی به بررسی متون حدیث پرداخته و آن را از لحاظ غرایب و ترکیب مورد دقت قرار می‌دهد؛ علمی دیگر سند روایت را بررسی کرده و آن را به لحاظ صدور ارزیابی می‌کند و علم دیگری قواعد کلی‌ای را که می‌تواند در صدور، دلالت و یا جهت حدیث تأثیرگذار باشد را بیان می‌کند.
به مجموع این علوم، «علوم الحدیث» اطلاق می‌شود که برخی از این علوم عبارت‌اند از:
علم «درایه‌الحدیث» یکی از این علوم بوده که قواعد کلی مؤثر در فهم حدیث را بررسی می‌کرده است. امروزه بسیاری از قواعدی که در گذشته در «درایه‌الحدیث» بحث می‌شده، در علم اصول بیان می‌شود. به‌طور مثال این قواعد که «آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا خیر؟»؛ «تا چه اندازه می‌توان به عمل مشهور در حدیث اعتماد کرد؟»؛ «با اعراض مشهور باید چه کرد؟» و…
بنابراین تعریف «درایه‌الحدیث» این بوده است: «علمی که از مسائلی کلی بحث می‌کند در قبول یا رد خبر تأثیر دارند».
آنچه امروزه «درایه‌الحدیث» نامیده می‌شود، علمی است که مصطلحات الحدیث را توضیح می‌دهد؛ یعنی مصطلحاتی که در مورد متن یا سند هستند مانند مضمر، منقطع، معنعن و… . علت تفاوت محتوای «درایه‌الحدیث» در اصطلاح امروزی و اصطلاح گذشته این است که امروزه بخشی از قواعدی که در فهم حدیث مؤثر بوده است در علم اصول بحث می‌شود، قسمتی از آن در علم فقه مطرح می‌شود و بعضی از ابحاث آن نیز در تفسیر، کلام و رجال مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بنابراین آنچه در کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌عنوان «درایه‌الحدیث» آمده است، علمی است که از «درایه‌الحدیث» امروزی بسیار گسترده‌تر بوده و مباحث آن به علوم دیگر منتقل شده است.
علم دیگر، علم «رجال» است که صدور روایت را از جهت راویان بررسی می‌کند و به‌طور مثال در مورد ثقه بودن یا نبودن «محمد بن سنان» بحث می‌کند.[۴]
علم «فهرست» و «تراجم» نیز شبیه علم رجال هستند که چون «فهرست» به روایان صاحب کتاب می‌پردازد و «تراجم» در مورد افراد تأثیرگذار بحث می‌کند، این دو علم نیز از علم رجال جدا می‌شوند.
همان‌طور که «اصول فقه» علمی آلی است که از قواعد تأثیرگذار در فقه بحث می‌کند، «اصول الرجال» نیز علمی آلی است که از قواعد تأثیرگذار در رجال بحث می‌کند. اصول فقه شامل بحث‌هایی مانند مباحث الفاظ، مباحث حجت، اصول عملیه، تعادل و تراجیح و… است و اصول رجال شامل سه بخش است:
ج ۱) بخشی از آن مربوط به منابع علم رجال و معرفی آنهاست؛
ج ۲) بخشی دیگر از آن به توثیقات عام می‌پردازد؛
ج ۳) و بخش دیگری از آن به نکات تأثیرگذار در شناخت توثیقات خاص می‌پردازد.
این علم پس از علم رجال تدوین شده و به‌عنوان علمی آلی برای رجال عمل می‌کند. بسیاری از مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شود در حقیقت اصول رجال است و برای تدریس رجال باید کتب رجالی را مورد بحث قرار داد.
«فقه الحدیث» عنوان علمی است که در گذشته میان فقها بسیار مطرح بوده ولی امروزه به‌عنوان علمی مستقل مطرح نیست و با «علوم الحدیث» تفاوت دارد. «فقه‌الحدیث» به معنای فهم عمیق یک روایت است. به‌طور مثال روایتی از کافی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر آنچه به آن مربوط است، «فقه‌الحدیث» را شکل می‌دهد. امروزه اگر کسی به «فقه‌الحدیث» بپردازد، در حقیقت از تمام علوم اسلامی خود برای بررسی یک روایت استفاده می‌کند؛ یعنی رجال روایت را مورد بررسی قرار می‌دهد، دلالت آن را بحث می‌کند، تعارضات را مورد دقت قرار می‌دهد و به جهت آن نیز می‌پردازد.
قدما «فقه‌الحدیث» را نتیجه‌ی نهایی دانش دانسته و زمانی که می‌خواستند علم شخص را محک بزنند، «فقه‌الحدیث» او را مورد دقت قرار می‌دادند، علت معیار بودن «فقه‌الحدیث» برای علمیت این بود که شخص باید تمام علومی را که در فهم یک روایت نیاز است، به کار می‌گرفت و لذا میزان مهارت وی در مورد این علوم مشخص می‌شد. معیار اعلمیت نیز همین است و کاربرد درست قواعد است که میزان علم شخص را نشان می‌دهد: «أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معانی کلامنا، و المعرفه هی الدّرایه للرّوایه، و بالدّرایات یعلو المؤمن إلی أقصی الدّرجات»؛ من لا یحضره الفقیه؛ ج ۱ صفحه ۶۰۱.[۵]
امروزه «فقه‌الحدیث» مانند گذشته مطرح نیست؛ زیرا شیوه‌ی بحث در گذشته با شیوه‌ای که امروزه استفاده می‌شود تفاوت دارد:
در گذشته رجال، اصول فقه و فقه به‌صورت جدا نبود، بلکه با مراجعه به کتب حدیثی، حدیثی را انتخاب می‌کردند و در بررسی سندی روایت، رجال را آموزش می‌دادند، در بررسی متن قواعد دلالت و جهت را تعلیم می‌دادند و زمانی که روایات یک باب تمام می‌شد، بحث‌های تعارض نیز مطرح می‌شد؛
اما امروزه شیوه بحث این‌گونه نیست و هر علمی به‌صورت جدا بحث می‌شود.
بنابراین تعریف «فقه‌الحدیث» به معنای خاص این بوده است: «علمی در آن هر روایت به‌صورت جدا مورد بررسی قرار می‌گیرد».
الف) تفاوت «درایه‌الحدیث» و «فقه‌الحدیث»
با توجه به تعریفی که از این دو علم ارائه شد، تفاوت این دو علم (در گذشته که معنای «درایه‌الحدیث» نیز به معنای فهم حدیث بوده است) در این است که:
موضوع «فقه‌الحدیث» جزئی است؛ زیرا در مورد یک روایت خاص بحث می‌کند؛
اما موضوع «درایه‌الحدیث» کلی است؛ زیرا از مسائلی کلی بحث می‌کند که در رد یا قبول خبر مؤثرند.
ب) تفاوت «رجال» و «فقه‌الحدیث»
موضوع مسائل در هر دو علم جزئی است و تفاوت آنها در چند مورد است:
ب ۱) در موضوع:
موضوع علم «رجال» صرفاً در مورد روایان است؛
اما موضوع علم «فقه‌الحدیث» علاوه بر راویان، در مورد متن نیز هست.
ب ۲) در حیطه‌ی بحث:
«رجال» در مورد راویان تمام روایات بحث می‌کند؛
اما «فقه‌الحدیث» در مورد خصوص راویان یک روایت خاص بحث می‌کند.
نکته: گرچه عنوان علمی که از آن بحث می‌کنیم «رجال» است، اما این‌گونه نیست که این علم منحصراً در مورد مردان بحث کند. در کتاب رجالی آقای ترابی بخشی به‌عنوان «اعلام النساء» آمده که زنانی که راوی بوده‌اند، در آن معرفی شده‌اند. عنوان «رجال» از باب تغلیب است.
نکته: تا زمان شهید ثانی علوم حدیث از هم تفکیک نشده بودند؛ لذا «فهرست»، «رجال»، «تراجم» و «درایه» با هم بحث می‌شده‌اند و از زمان شهید ثانی با نوشتن کتاب «البدایه فی علم الدرایه» این علوم از هم تفکیک می‌شوند. به همین دلیل کتبی مانند کتاب نجاشی بیشتر کتاب فهرست است تا کتاب رجال. همچنین کار شیخ طوسی که قصد تفکیک این علوم را داشت به علت وفات وی ناتمام ماند.
روشی که در «البدایه فی علم الدرایه» استفاده شده است، همان روش عامه است؛ لذا دسته‌بندی‌های این کتاب شبیه دسته‌بندی‌های عامه است؛ اما محتوای این کتاب با محتوایی که توسط عامه ارائه می‌شود، متفاوت است.[۶]
الف) نیاز به بررسی اخبار آحاد برای استنباط
گفته شد که:
منابع آراء شیعه عبارت‌اند از کتاب، سنت، اجماع و عقل؛
اجماع دلیل مستقلی نیست و به سنت بازگشت می‌کند و کتاب و عقل نیز برای استنباط کافی نیستند؛
درنتیجه در استنباط عمده‌ی تکیه بر روایات است.
در مورد روایات نیز باید به این مطلب توجه داشت که روایات نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ روایات متواتر و اخبار آحاد. روایات متواتر قطعی الصدور هستند و حجیت قطع نیز ذاتی است اما تعداد آنها به حدی نیست که بتوانیم در استنباط احکام به آنها اکتفا کنیم.
درنتیجه برای استنباط احکام باید به دنبال روایات ظنی الصدور باشیم که طبق مبانی اصولی تمام این روایات را حجت نمی‌دانیم.
ازآنجایی‌که ظن حجت نیست، باید به دنبال این بود که روایات ظنی‌ای را که حجت هستند، تشخیص دهیم و با توجه به بحث‌هایی که در اصول انجام می‌شود، گفته می‌شود که به‌طور مثال خبر ثقه حجت است. حال برای تشخیص خبر ثقه به علمی نیاز داریم که توسط آن ثقه را از غیر ثقه تشخیص بدهیم.
ملاک ثقه بودن فقط راست‌گویی نیست بلکه ضبط نیز هست. ممکن است شخصی راست‌گو باشد ولی حافظه‌ی ضعیفی دارد و روایات را نیز از حفظ می‌گوید؛ در اینجا نمی‌توان به این راوی اعتماد کرد. اطلاعات دیگر مانند نقل به لفظ و نقل به معنا نیز مهم است؛ درنتیجه به علمی نیاز داریم که چنین اطلاعاتی را در اختیار ما بگذارد.
این دلیل مبتنی بر پذیرش خصوص خبر ثقه نیست بلکه اگر مبنا موثوق الصدوری یا مظنون الصدوری باشد نیز به علم رجال نیاز است و تنها تفاوت در مقدار اطلاعاتی است که به دنبال آنها هستیم نه در اصل نیاز به علم رجال.
نکته: در اینجا تأثیر علم اصول در رجال به‌خوبی مشخص است. علمایی مانند مرحوم خویی که در خبر واحد ثقه‌ای هستند، در رجال نیز به دنبال اطلاعاتی هستند که در وثاقت مؤثر است و علمایی مانند امام که موثوق الصدوری هستند، به دنبال اطلاعاتی هستند که در وثاقت تأثیری ندارند اما می‌توانند قرینه‌ای باشند که با انضمام به قرائن دیگر[۷]، ما را به اطمینان به صدور برسانند. به‌خصوص اگر کسی در اصول به انسداد صغیر در بحث خبر واحد و صدور قائل باشد، قرائنی را که برای ما یقین نمی‌آورند بلکه ظن عقلایی به صدور حاصل می‌کنند و مطلب را از حد سفهی بودن خارج می‌کنند، مفید می‌دانند.
سؤال: اگر کسی به‌طورکلی خبر واحد را حجت نداند، نیاز به علم رجال و درایه دارد؟
جواب: در زمان حاضر این قول قائلی ندارد. چنین مطلبی به سید مرتضی نسبت داده شده است؛ اما در حقیقت این‌گونه نبوده که ایشان اخبار آحاد را به‌طور کامل رها کنند؛ بلکه اخبار غیر اطمینانی را اخذ نمی‌کردند که در اینجا نیز برای حصول اطمینان، به علم رجال نیاز است. البته مقدار نیاز علمایی مانند سید مرتضی به علم رجال بسیار کمتر از نیاز علمایی مانند مرحوم خویی است؛ اما این‌طور نیست که به رجال نیازمند نباشند.
سؤال: طرف نزاع بحثِ اثبات نیاز به علم رجال، عالم اخباری است؟
جواب: بحث ما مانند بحث کلام نیست؛ بلکه به دنبال این هستیم که مسیر خودمان را مشخص کنیم و ببینیم به علم رجال نیازمندیم یا خیر. طبیعتاً زمانی که مبنای حق برای شما معلوم شد می‌توانید با اشخاص دیگر (چه اخباری چه غیر از او) در این مورد بحث کنید؛ به‌طور مثال می‌توانید از او سؤال کنید برای بررسی این صفاتی که در حدیث آمده است چه می‌کنید؟
ب) تعارض روایات و نیاز به مرجحات
در صورت تعارض روایات، برای ترجیح یک روایت، نیاز به مرجحات داریم. مرجحات انواع مختلفی دارند به‌طور مثال؛ شهرت، مخالفت عامه و…
یکی از این مرجحات، مرجحات صفاتی است. به‌طور مثال گفته می‌شود خبر کسی را باید ترجیح داد که اعدل، افقه، اصدق و اورع باشد. شناخت این صفات در مورد راویان نیاز به علم رجال دارد.
میزان نیاز به این صفات وابسته به این است که مبنا در اصول چه باشد:
اگر این صفات به‌طور مطلق پذیرفته شوند، میزان نیاز به این صفات زیاد بوده و این دلیل برای اثبات نیاز به علم رجال عالی است؛
اگر این صفات را در روایات مربوط به حاکمیت بپذیرید و آنها را در مورد روایات مربوط به افتاء جاری ندانید، این دلیل فی‌الجمله مفید خواهد بود؛ زیرا روایاتی که شان حاکمیت پیدا می‌کنند، این مرجحات در آنها اعمال می‌شوند؛ اما روایاتی که شان افتاء دارند، مرجحات صفاتی در آنها اعمال نمی‌شوند؛
اگر همانند مرحوم تبریزی این صفات را به‌طور مطلق منکر باشید، این دلیل برای اثبات نیاز به علم رجال کاربرد ندارد.[۸]
سؤال: این دلیل اخص از مدعا نیست؟ مدعا این است که به علم رجال نیاز داریم درحالی‌که این دلیل فقط در مقام تعارض روایات، نیاز به علم رجال را ثابت می‌کند.
جواب: بحث این است که فقیه به رجال نیاز دارد یا خیر؟ و جواب این است که برای اجرای مرجحات صفاتی نیاز به علم رجال داریم. مدعا نیاز به علم رجال فی‌الجمله است و کیفیت آن تفاوت می‌کند. به‌طور مثال:
اگر مرجحات صفاتی را محدود به اصدق، اورع و دیگر صفاتی بدانید که در متن حدیث آمده است، فقط به دنبال همین صفات هستید؛
اما اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شدید، مرجحاتی مانند افصح لسانا، اضبط و مقدم کردن کسی که نقل به کتابت می‌کرده است بر کسی که نقل به لفظ می‌کرده است نیز برای شما مفید است.
پس مقدار استفاده از علم رجال در مرجحات صفاتی نیز عوض می‌شود و مدعا نیاز به علم رجال فی‌الجمله است که این دلیل آن را اثبات می‌کند. حد نیاز به علم رجال با توجه به مبنای هر شخص تفاوت دارد؛ اما دست‌کم برای بررسی صفاتی که در متن روایت آمده است به علم رجال نیازمندیم.
این وجه را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
- در استنباط به دنبال حجت هستیم و همان‌طور که در وجه اول گفته شد، حجت بدون سنت به دست نمی‌آید و مجموعه روایاتی داریم که سنت را برای ما حکایت می‌کنند؛
- لزوماً تمام روایت موجود، حتی روایات در کتب اربعه برای ما حجت نیست و بین آنها روایات نامعتبر نیز وجود دارد؛
- علم رجال به ما کمک می‌کند که روایات معتبر از نامعتبر را تشخیص دهیم.
توضیح: به علم اجمالی می‌دانیم و اجمالاً تواتر دارد که جعالینی بوده‌اند که جعل حدیث انجام می‌داده‌اند. برای تشخیص روایات مجعول و راویانی که جعل حدیث انجام می‌داده‌اند، به علمی نیاز داریم که روات و راویان نسخه‌ها را به ما معرفی کنند.
شیعه و سنی در مورد وجود وضاعین اتفاق‌نظر دارند. بخاری در مقدمه کتابش می‌نویسد: «من شش‌صد هزار روایت را بررسی کردم و ۲۶۰۲ روایت را که صحیح بود، نقل کردم». احمد بن حنبل نیز می‌گوید: «من هفت‌صد و پنجاه‌هزار حدیث را بررسی کردم و تنها چهل هزار حدیث معتبر بود».
یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند که خدمت ابی الحسن علیه‌السلام رفتم و کتابی حدیثی را به ایشان عرضه کردم. ایشان بعضی از روایات را جعلی خواندند. حدیثی از امام صادق علیه‌السلام وارد شده است که فرمودند: «فَإِنَّ الْمُغِیرَهَ بْنَ سَعِیدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِی کتُبِ أَصْحَابِ أَبِی أَحَادِیثَ لَمْ یحَدِّثْ بِهَا اَبی».[۹]
ج۱) دلایل اجتهادی بودن نهضت پالایش احادیث
اشکال: نهضتی به نام «پالایش احادیث» انجام گرفته و افرادی مانند «کلینی»، «برقی»، «صدوق» و… روایات را پالایش کرده‌اند؛ درنتیجه در منابعی که امروزه در اختیار ما قرار دارد، علم اجمالی به وجود احادیث مجعول وجود ندارد. این نهضت از اواخر دوره‌ی امام رضا علیه‌السلام آغاز می‌شود و تا دوره‌ی شیخ طوسی ادامه می‌یابد.
پاسخ: پالایشی که انجام می‌گرفته است، اجتهادی و بر اساس مبانی اشخاص بوده است. اجتهادی بودن پالایش احادیث با چند وجه ثابت می‌شود:
۱. اختلاف مبانی علما
علمایی که به پالایش احادیث می‌پرداخته‌اند، دارای مبانی مختلفی بوده‌اند و همین امر موجب اختلاف آنها در حجت دانستن یا کنار گذاشتن روایات می‌شود؛ به‌طور مثال:
شیخ طوسی در تهذیب ذیل بحث لحم حمار وحشی روایتی را از محمد بن سنان نقل می‌کند و می‌گوید این روایت از متفردات محمد بن سنان است و «کلینی» و «صدوق» به متفردات محمد بن سنان اعتماد داشته‌اند؛ اما من به متفردات وی اعتماد ندارم و به چنین روایتی فتوا نمی‌دهم؛
همچنین «فضل بن شاذان» و شاگردان وی مانند «عیاشی» و به‌طورکلی مکتب خراسان متفردات محمد بن سنان را رد می‌کردند؛ اما در همان دوره «یونس بن عبدالرحمن» وی را قابل اعتماد می‌دانسته است.
در مورد «سهل بن زیاد» نیز کلینی به وی اعتماد دارد؛ اما شیخ طوسی بااینکه در تهذیب به او اعتماد دارد؛ در استبصار روایات وی را نمی‌پذیرد.
پس معلوم می‌شود که علما با هم اختلاف داشته‌اند و این‌گونه نبوده است که مبانی‌ای اتفاقی وجود داشته که علما بر اساس آنها پالایش احادیث را انجام داده باشند و هر روایتی که خارج از این مبانی بوده باطل بوده و کنار گذاشته شده است و هر روایتی که داخل این مبانی بوده است، درست بوده و به ما رسیده است؛ درنتیجه نمی‌توان گفت هر روایتی که به ما رسیده است، درست است.
به خاطر وجود مبانی مختلف، امکان دارد روایتی از نظر «کلینی» صحیح باشد، اما شیخ آن را نپذیرد و بالعکس. ازآنجایی‌که این اختلاف مبانی وجود دارد و مبانی ما نیز با مبانی علمایی که پالایش احادیث را انجام می‌داده‌اند، یکی نیست و باید به دنبال حجت بود، نمی‌توان گفت هر چه «کلینی» یا «شیخ طوسی» گفته است و هر روایتی که حجت می‌دانسته، برای ما نیز حجت است.
۲. کلام صاحبان کتب در مقدمه‌ی کتاب
مطالبی که در مقدمه‌ی کتب روایی آمده است نشان می‌دهد که مؤلفین این کتب به دنبال ارائه‌ی تمام احادیث معتبر و مورد نیاز شیعه نبوده‌اند، بلکه هدف دیگری داشته‌اند. اگر خود مؤلفین چنین ادعایی نداشته باشند، نمی‌توان گفت تمام روایات معتبر در این کتب وجود دارد هر روایتی که در این کتب هست، صحیح بوده و نزد تمام علما با اختلاف مبانی‌شان پذیرفته است.
کلام «مرحوم کلینی» در کافی: «إنّک تحبّ أن یکون عندک کتاب کاف یجمع [فیه] من جمیع فنون علم الدین، ما یکتفی به المتعلّم، و یرجع إلیه المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السّلام و السنن القائمه الّتی علیها العمل، و بها یؤدّی فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّه نبیه صلّی اللّه علیه و آله، و قلت: لو کان ذلک رجوت أن یکون ذلک سببا یتدارک اللّه [تعالی] بمعونته و توفیقه إخواننا و أهل ملّتنا و یقبل بهم إلی مراشدهم».[۱۰] شخصی از مرحوم کلینی درخواست می‌کند که کتابی بنویسد که برای «متعلم» یعنی کسی که صاحب‌نظر نیست و می‌خواهد در فنون دین مطالعه کند، راهگشا باشد و «مسترشد» یعنی کسی که عامی نیست اما صاحب‌نظر نیز نشده است، به آن رجوع کند و کسی که به دنبال علم دین است و هنوز عالم دین نشده است، به آن عمل کند.
کلینی در جواب این درخواست می‌گوید: «و قد یسّر اللّه- و له الحمد- تألیف ما سألت، و أرجو أن یکون بحیث توخّیت» الکافی (ط – الإسلامیه)، ج ۱، ص: ۹. پس مرحوم کلینی کتاب را ناظر به درخواست شخص برای برطرف کردن نیاز «مسترشد» تألیف نموده است.
کلام «شیخ صدوق» در مقدمه‌ی «من لا یحضر»: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَی إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّهٌ فِیمَا بَینِی وَ بَینَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیهَا الْمَرْجِعُ»؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص: ۲. شیخ صدوق در این مقدمه می‌گوید روایاتی را ذکر می‌کنم که به آنها فتوا می‌دهم و حکم به صحت آنها می‌کنم و معتقد به حجیت آنها هستم و حجت دانستن این روایات را نه به اصحاب و نه حتی به مکتب قم و اساتید خویش نسبت می‌دهد. در آینده خواهیم گفت که حتی علمایی که در یک مکتب بوده‌اند، با هم اختلاف مبانی داشته‌اند و شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» مبنای خود را به کار می‌گیرد نه مبنای استادش را.
گرچه شیخ صدوق می‌گوید که این روایات را از کتب مشهوره‌ای نقل کرده‌ام که قابل اعتماد هستند؛ اما باید توجه داشت که روایاتی که در کتب ذکر می‌شوند با هم تفاوت دارند. برخورد با روایاتی که در ابتدای باب آورده می‌شود با نحوه‌ی برخورد با روایات انتهای باب تفاوت دارد و به همین علت است که عنوان هر باب با توجه به روایات ابتدایی باب انتخاب می‌شده است. در کتب مشهوره هم روایاتی که منشأ فتوا بوده آورده می‌شده است و هم روایاتی مؤید نوشته می‌شده است. شیخ صدوق نیز از کتب مشهوره استفاده کرده است اما لزوماً روایاتی را که مؤلف آن کتب قبول داشته‌اند، انتخاب نکرده است. گاهی اوقات روایتی از یک کتاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد که از روایات انتهایی باب بوده و به‌احتمال زیاد مؤلف کتاب آن را به‌عنوان مؤید آورده است. روایتی را که «شیخ طوسی» در مورد لحم حمار وحشی نقل می‌کند، از کتب مشهوره نقل می‌کند؛ اما با وجود اینکه مؤلفین آن کتب روایت را مورد پذیرش قرار می‌داده‌اند، شیخ طوسی آن را نمی‌پذیرد.
کلام «شیخ طوسی» در تهذیب: «سَأَلَنِی أَنْ أَقْصِدَ إِلَی رِسَالَهِ شَیخِنَا أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَیدَهُ اللَّهُ تَعَالَی الْمَوْسُومَهِ بِالْمُقْنِعَه… ثُمَّ أَذْکر… وَرَدَ مِنْ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا الْمَشْهُورَهِ فِی ذَلِک»؛ تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج ۱، ص: ۳. شیخ طوسی در تهذیب می‌گوید که به دنبال این هستم که مستندات فتاوای «شیخ مفید» را ذکر کنم تا نشان دهم که فتاوای «شیخ مفید» بدون سند نبوده است. پس «شیخ طوسی» به دنبال ارائه‌ی مستندات «شیخ مفید» بوده است نه ارائه‌ی تمام روایاتی که بین همه‌ی علما پذیرفته شده است و درنتیجه این کتاب ناظر به مبانی «شیخ مفید» است. به همین دلیل است که «شیخ طوسی» روایاتی را ذکر می‌کند که مستند فتوای «شیخ مفید» است اما می‌گوید که این روایت نزد من پذیرفته نیست.
کلام «شیخ طوسی» در استبصار: شیخ در این کتاب می‌گوید که تعارضات احادیث زیاد شده و عده‌ای با دیدن این روایات متعارض، عصمت ائمه علیهم‌السلام را مورد تشکیک قرار داده‌اند و من این کتاب را نوشتم تا نشان دهم تعارض اخبار چگونه حل می‌شود. پس شیخ در «استبصار» نیز به دنبال جمع‌آوری تمام روایاتی که نزد همه معتبر باشد، نیست.
پس بااینکه نهضت پالایش بسیار مؤثر بوده است اما این‌گونه نیست که هر روایتی که در نهضت پالایش نقل شده باشد، برای ما حجت باشد و هر روایتی که حجت باشد در کتب روایی آمده باشد. درنتیجه برای اینکه به حجت برسیم، هم باید مبانی بزرگان را بشناسیم و هم باید خودمان اتخاذ مبنا کنیم و سپس روایتی را که طبق مبنای خودمان حجت است، اخذ کنیم. درنتیجه به علم رجال نیازمندیم تا اتخاذ مبنا صورت بگیرد. به‌طور مثال هر شخص باید به این نتیجه برسید که «محمد بن سنان» قابل اعتماد هست یا خیر. برای رسیدن به این نتیجه باید بررسی کرد که چرا «شیخ صدوق» به وی اعتماد می‌کرده است و به چه علت «شیخ طوسی» وی را قابل اعتماد نمی‌دانسته است و طبق مبانی‌ای که ما داریم چگونه باید عمل کنیم و این علم رجال است که این کار را انجام می‌دهد.
نکته: امکان دارد که مبانی یک شخص تا حد زیادی شبیه مبنای شخص دیگر مانند «مرحوم کلینی» شود اما از ابتدا نمی‌توان گفت نیازی نیست به دنبال علم رجال باشیم و هر روایتی را که «مرحوم کلینی» نقل کرده است، حجت است.
ج۲) روش‌های جعل احادیث
وضاعین برای جعل حدیث، روش‌های متفاوتی را به کار می‌گرفته‌اند:
۱. امانت گرفتن کتاب و تحریف آن
مغیره بن سعید کتاب شاگردان امام باقر علیه‌السلام را امانت می‌گرفت و در احادیثی که در کتاب وجود داشت، تحریف ایجاد می‌کرد؛ به‌طور مثال لفظ «لا» را در جایی اضافه می‌کرد و مانند آن.
سؤال: این نحوه جعل تا چه میزان تأثیرگذار است؟ نسخه‌های مختلفی از کتاب موجود بوده است که شخص نمی‌توانسته در تمام آنها دست ببرد.
جواب: همیشه به این نحو نبوده که کتاب‌ها نسخه‌های متعددی داشته باشند و از طرف دیگر (در جایی که نسخه‌های متعددی موجود بوده است) نسخه‌شناسی انجام می‌شود.
مثال: تفسیر علی بن ابراهیم قمی. تمام تفسیرهایی که اکنون از علی بن ابراهیم هست، از نسخه‌ی شخصی به نام ابوالفضل عباس طبرستانی است که اطلاعات زیادی در مورد وی نداریم. به همین جهت کسانی که تواتر نسخ علی بن ابراهیم را قبول دارند، به تفسیرش استناد می‌کنند؛ ولی کسانی که تواتر را ثابت شده نمی‌دانند، به تفسیری که اکنون از علی بن ابراهیم موجود است اعتماد نمی‌کنند.
۲. بیان احادیث مجعول در ضمن احادیث صحیح
عده‌ای دیگر در نسخه جعل نمی‌کردند بلکه حدیث را جعل می‌کردند؛ به این نحو که احادیث صحیح را استفاده می‌کردند و در بین آنها نیز احادیث غلط را وارد می‌کردند. امثال «کعب الاحبار» و «ابوهریره» به این نحو عمل می‌کردند.
عایشه از ابوهریره سؤال می‌کند که چه مقدار روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است. زمانی که ابوهریره تعداد زیادی را بیان می‌کند، عایشه می‌گوید من همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم و همیشه با ایشان بودم و با این حال حدود ۳۰۰۰ حدیث بیشتر از ایشان روایت نکرده‌ام اما تو که تا حدود سال هشتم بعد از بعثت یهودی بوده‌ای چگونه این تعداد حدیث را روایت کرده‌ای؟ ابوهریره نیز در جواب گفت: «تو چون به دنبال سرمه و مانند آن بوده‌ای زیاد حدیث نمی‌شنیده‌ای اما من به دنبال احادیث بوده‌ام».
درست است که در مصداق وضاعین اختلاف است اما در مورد وجود وضاعین، شیعه و سنی اختلافی ندارند.
انگیزه‌های جعل حدیث
بعضی از وضاعین قصد بدی از جعل حدیث نداشته‌اند. به‌طور مثال شخصی نقل می‌کند که همراه ابو مریم در خدمت امام باقر علیه‌السلام بودیم. در جایی ابو مریم روایتی را از امام باقر علیه‌السلام در مورد فضیلت سوره‌ای از قرآن نقل کرد. زمانی که به وی گفتم من نیز در همان جلسه بودم و چنین چیزی نشنیدم، وی پاسخ داد: زمانی که من این حدیث را نقل می‌کنم، مردم بیشتر قرآن می‌خوانند و چنین چیزی بد نیست.
بعضی از جعل‌ها نیز عمدی نبوده است. به‌طور مثال راوی‌ای روایات را نمی‌نوشته و در اواخر عمر به خاطر ضعف حافظه، در احادیثی که نقل می‌کرده، اشتباه رخ می‌داده است. مرحوم امام به روایاتی که سماعه بن مهران در اواخر عمر خود نقل می‌کند، اعتماد ندارند.
شناخت عوامل و انگیزه‌های جعل نیز برای شناخت احادیث مجعول و غیر مجعول مفید است. اگر راوی را بشناسیم می‌توانیم بگوییم که او وضاع بوده است اما در روایتی خاص داعی بر جعل نداشته است. به‌طور مثال اگر راوی‌ای که برای بیشتر قرآن خواندن مردم حدیث جعل می‌کرده است، حدیثی را نقل کند که رفع تکلیف می‌کند، می‌توان گفت که در اینجا انگیزه‌ای برای جعل نداشته است؛ مثال دیگر اینکه راوی به خاطر دشمنی با اهل‌بیت علیهم‌السلام ضعیف است اما اگر حدیثی را در فضل اهل‌بیت علیهم‌السلام نقل کند، آن را می‌پذیریم برخلاف جایی که شخص غالی چنین حدیثی را نقل می‌کند. آقای رفیعی کتابی با نام «درس‌نامه وضع حدیث»[۱۱] دارد که در این مورد نوشته شده است.
برخی از انگیزه‌های جعل احادیث این موارد هستند:
۱. دشمنی
جاعل به خاطر دشمنی با اهل‌بیت علیهم‌السلام حدیثی را جعل می‌کرده است. این مقابله به خاطر عوامل سیاسی، فرهنگی، مالی و دنیوی و… بوده است.
۲. انگیزه‌ی سیاسی
«ابن ابی الحدید» گزارش می‌کند که «معاویه» به «سمره بن جندب» مبلغ صد هزار درهم پیشنهاد کرد تا بگوید که آیه‌ی «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یعْجِبُک قَوْلُهُ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ یشْهِدُ اللَّهَ عَلی ما فی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصام» بقره ۲۰۴ که در شان کفار و مشرکان بود در شان «حضرت علی علیه‌السلام» نازل شده است و آیه‌ی «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباد» بقره ۲۰۷ که در شان «حضرت علی علیه‌السلام» و به سبب حادثه لیله المبیت نازل شده بود در مورد «ابن ملجم مرادی» نازل شده است. «سمره بن جندب» با مبلغ چهارصد هزار درهم این حدیث را جعل کرد.
۳. انگیزه‌ی فرهنگی
حکومت وقت و خود ابوهریره همواره تلاش می‌کردند که وی به‌عنوان عالم مطرح شود. به این منظور، هم تعداد روایاتی که چنین اشخاصی نقل می‌کردند زیاد بود و هم احادیثی را نقل می‌کردند که جذاب بود و برای این کار از اسرائیلیات استفاده می‌کردند. به‌طور مثال گفته می‌شد اطلاعاتی که در مورد پیامبران گذشته داشتند را از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کردند.
همین‌طور شخصی به نام «خاوری» احادیثی را در مورد تصوف نقل می‌کرده است که چنین احادیثی و مشابه این احادیث را کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده بود.
۴. انگیزه‌ی دینی
همان‌طوری که در جریان ابو مریم گفته شد.
همچنین «یحیی بن قطان» می‌گوید از بعضی از روات شنیدم که فضائلی برای نماز خاصی ذکر می‌کردند. زمانی که از آنها سؤال کردم که مگر این حدیث را نشنیده‌اید که «من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار»؟ جواب دادند: «قال من کذب علی و لم یقل من کذب لی».
با شناخت چنین انگیزه‌هایی می‌توان در جایی که راوی جعال است اما حدیث او با انگیزه‌های جعلش تناسبی ندارد، روایت را پذیرفت.
سؤال: اگر شخصی دروغ بگوید دیگر وثاقت ندارد؛ اما در این موارد روایت را از شخص وضاع می‌پذیریم.
جواب: برخورد اولیه همین‌طور است اما برخورد عمیق این‌گونه نیست. کاربرد دنبال کردن انگیزه‌های جعل و شناخت وضاعین برای این موارد است و از طرفی این را نیز می‌دانیم که همه‌ی روایات شخص وضاع جعلی نبوده است؛ زیرا در آن صورت جعال بودن او برای همه مشخص می‌شد.
وثاقت راوی برای ما موضوعیت ندارد بلکه برای رسیدن به خبری که از اهل‌بیت علیهم‌السلام صادر شده است، طریقیت دارد. حال اگر از طریق قرائن اطمینان پیدا کردیم که چنین شخص وضاعی چنین جعلی انجام نمی‌دهد، می‌توان به خبر او اعتماد کرد.
حجیت خبر واحد نیز از باب سیره‌ی عقلاست و در این مورد نیز سیره عقلا این است که حتی اگر شخصی را قبول نداشته باشند، اما طبق قرائنی بدانند که شخص در مورد خاصی دروغ نمی‌گوید، به خبر او اعتماد می‌کنند.
سؤال: آیا در احادیث طب الائمه نیز انگیزه‌ی جعل بوده است؟
جواب: بله. بعضی برای تخریب اهل‌بیت علیهم‌السلام حدیثی را جعل می‌کرده‌اند که مثلاً اگر فلان بیماری فلان غذا خورده شود مفید است و مردم با عمل به این خبر و نتیجه نگرفتن، نسبت به امام علیه‌السلام بدبین بشوند. گاهی نیز برای مطرح کردن خودشان و طب خودشان بوده است و که برای اینکه امتیازی نسبت به سائر اطباء داشته باشند، طب خود را اهل‌بیت علیهم‌السلام نسبت می‌دادند. بعضی نیز به انگیزه‌های مالی مثلاً فروختن دارویی خاص، حدیثی را جعل می‌کردند.
سؤال: مواردی مانند جعل سند را نیز می‌توان تشخیص داد؟ زمانی که یونس بن عبدالرحمن این موارد را تشخیص نمی‌دهد و امام علیه‌السلام به او می‌فرماید که این احادیث جعلی است، ما چگونه می‌توانیم به جعلی بودن احادیث پی ببریم؟
جواب:
- همه اصحاب مانند هم نبوده‌اند که مثال آن در بحث‌های زراره و ابن ابی یعفور موجود است و اصحاب در یک سطح نبوده‌اند. نمی‌توان گفت که افرادی که در آن زمان بوده‌اند متوجه جعلی بودن حدیث نشده‌اند پس ما چگونه متوجه می‌شویم؛ به این دلیل که زراره که در مجلس ابن ابی یعفور با امام صادق علیه‌السلام نبود، متوجه تقیه‌ای بودن روایت شد اما ابن یعفور متوجه نشد: رب حامل فقه الی من هو افقه منه. پس ممکن است فهمی از حدیث داشته باشیم که راوی حدیث نیز آن فهم را نداشته باشد.
- همان‌طور که اکنون زمان بررسی احادیث مختلف، متفاوت است، در آن زمان نیز این‌گونه بوده است. یونس بن عبدالرحمن پس از اینکه امام علیه‌السلام جعلی بودن بعضی از احادیث را به او گوشزد کردند، به فکر بررسی سند احادیث افتاد و کتابی با نام «الف لیل و لیله» نوشت که امام حسن عسکری علیه‌السلام در مورد آن فرمودند: «اعطاه الله بکل حرف نورا». پس یونس بن عبدالرحمن نیز توانست کتابی این چنین بنویسد.
- ما حجج را بررسی می‌کنیم تا به حجت شرعی برسیم. شیخ طوسی ذیل بحث لحم حمار وحشی روایتی از محمد بن سنان نقل می‌کند اما می‌گوید من به محمد بن سنان اعتماد ندارم بااینکه صدوق اعتماد داشته است. در مورد «سهل بن زیاد» نیز کلینی به وی اعتماد دارد؛ اما شیخ طوسی بااینکه در تهذیب به او اعتماد دارد؛ در استبصار روایات وی را نمی‌پذیرد. مرحوم خویی هیچ‌یک از محمد بن سنان و سهل بن زیاد را قابل اعتماد نمی‌داند درحالی‌که آیت الله شبیری به هر دو اعتماد می‌کند.
تمام این موارد حجت است و ما نیز در رجال به دنبال وضاعین می‌گردیم و با فحصی که انجام می‌دهیم، علم اجمالی ما منحل می‌شود؛ البته احتمال اشتباه منتفی نیست؛ اما نمی‌توان گفت چون اصحاب ائمه علیهم‌السلام متوجه جعلی بودن نشدند، ما نیز متوجه نمی‌شویم.
در روایات بحثی به نام تقیه وجود دارد که اصل آن در شیعه از مسلمات است. برای اینکه تشخیص بدهیم روایت از روی تقیه صادر شده است یا خیر، یکی از مهم‌ترین مطالب این است که راوی‌ای را که مخاطب امام علیه‌السلام است، بشناسیم. در مقابل شخصی که شیعه نیست، احتمال تقیه بیشتر است و در بین شخص غیر شیعه نیز افراد تفاوت دارند و احتمال تقیه در بعضی بیشتر است. در بین شیعه نیز افراد یکسان نبوده‌اند؛ بعضی جزء اصحاب سر امام علیه‌السلام بوده‌اند و بعضی خیر. درنتیجه برای تشخیص تقیه‌ای بودن روایت نیاز به علم رجال داریم.
اولین کتاب رجالی در زمان حضرت علی علیه‌السلام توسط «عبیدالله بن ابی رافع» نوشته شد؛ یعنی پرداختن به رجال، امری نیست که بعد از اهل‌بیت علیهم‌السلام آغاز شده باشد.
آقا بزرگ تهرانی در الذریعه بیش از صد کتاب رجالی را نام می‌برد که از زمان حسن بن محبوب که متعلق به قرن سوم است تا زمان ابن بابویه قمی در شیعه نوشته شده بود. بسیاری از این افراد معاصر اهل‌بیت علیهم‌السلام هستند مانند فضل بن شاذان که کتابی رجالی دارد.
پس کتب رجالی در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است.
کتب لغت نیز در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده اما ثابت نشده که اصحاب ائمه علیهم‌السلام برای استنباط حکم شرعی به قول لغوی اعتماد کنند اما این امر در مورد رجال ثابت شده است. در زمان خود اهل‌بیت علیهم‌السلام، اصحاب برای اینکه بدانند چه روایتی را اخذ کنند، به کتب رجالی اعتماد می‌کردند. به‌طور مثال شاگردان فضل بن شاذان در نیشابور به روایات محمد بن سنان عمل نمی‌کردند به این دلیل که فضل بن شاذان در کتاب خود، وی را مورد اعتماد نمی‌دانست.
پس این سیره که در رجوع به اهل رجالی است، سیره‌ای نیست که مثلاً از نجاشی به بعد شروع شده باشد؛ بلکه در زمان خود اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است.
وقتی که سیره‌ی متشرعه در مرآی و منظر معصوم، در امور شرعیه وجود داشته، امکان ردع هم برای معصوم علیهم‌السلام بوده و منعی هم از شارع وارد نشده است، کاشف از امضاء است؛ یعنی عدم ردع در اینجا کاشف از امضاء است.
عدم نهی معصوم در موردی که در مرآی و منظر او است، در مورد امور شرعیه است و امکان ردع از آن نیز برای معصوم وجود دارد، کاشف از امضاء معصوم است؛ زیرا اگر چنین چیزی منکر و نادرست باشد و درعین حال معصوم از آن نهی نکند، یا به این دلیل است که معصوم به وظیفه‌ی خویش عمل نکرده است (به دلیل اینکه نهی از منکر بر معصوم واجب است) یا به این دلیل است که آن کار اصلاً منکر نبوده است.
رجوع به قول لغوی نیز در زمان اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است اما در امور شرعیه نبوده و لذا حتی اگر این کار اشتباه بوده است، امام موظف به نهی نبوده است.
اگر هم مواردی مانند قیاس و استحسان و… بوده است اما امکان ردع نبوده است، می‌توان گفت که نهی واجب نیست اما اگر در مرآی و منظر امام و در امور شرعیه باشد و افرادی هم این کار را انجام می‌دهند که از امام تبعیت دارند، امام از این کار نهی می‌کرد.
[۱]– به همین خاطر ممکن است در جلسات درس مواردی توسط استاد مطرح شود که به نظر او مهم بوده است و شخص بعدها که اتخاذ مبنا می‌کند، آن موارد را غیرضروری می‌بیند یا اینکه می‌بیند اطلاعات ارائه شده کافی نبوده است.
[۲]. اولین کسی که در علم رجال، کتاب نوشت، عبیدالله بن ابی رافع است که شیعه و از اصحاب امیرالمؤمنین علیه‌السلام است اما تعداد کتب رجالی اهل سنت بیش از شیعه است. پس از لحاظ تاریخی شیعه مقدم بوده است اما از لحاظ تعداد نگارش کتب کمتری داشته است. علت این که وی این کتاب را نوشته این بوده که در زمان معاویه نسبت به حضرت علیه‌السلام جسارت می‌شده است و علاوه بر آن مواردی به ایشان نسبت داده می‌شد؛ لذا وی تصمیم گرفت کتابی بنویسید و اطرافیان حضرت را معرفی کند تا مردم هرچه را به آن حضرت نسبت داده می‌شود نپذیرند. این کتاب اکنون موجود نیست اما فضل بن شاذان و کشی آن را دیده و از آن نقل کرده‌اند.
[۳]– نبودن این فروعات در قرآن، طبق علم ما است و ممکن است معصوم به دلیل علم به تأویلات و… فروعات بسیاری را از قرآن استخراج کند؛ اما ما باید طبق ضوابط فقه عمل کنیم و نمی‌توانیم چنین فروعاتی را از قرآن استنتاج کنیم.
[۴]– صدور از جهت غیر راویان مانند نحوه برخورد فقها با روایت و اعراض یا عمل آنها، قرائنی که در کنار روایت وجود دارد مانند نقل آن در کتب معتبره و… که در بحث صدور نقش دارند و از جهت راویان نیستند.
[۵]. مانند اینکه برای دانستن مهارت یک شخص در نقاشی، از او خواسته می‌شود که نقاشی خود را ارائه کند و تا زمانی که شخص نتواند به خوبی نقاشی بکشد، مدرک وی نشان‌دهنده‌ی مهارت او نخواهد بود.
[۶]. همان‌طور که امروزه در نوشتن مقاله، چارچوب بین‌المللی رعایت می‌شود اما محتوا از خود شخص است.
[۷]. انضمام قرائن در اصول دو گونه معنا شده است: الف) انضمام قرائن اطمینان آور حجت است؛ و ب) تراکم ظنون حتی اگر به اطمینان نرسد حجت است (علمایی که قائل به انسداد صغیر شده‌اند). اگر هم کسی قائل به انسداد کبیر باشد به دنبال قرائنی می‌رود که ظن مطلق را می‌رسانند.
[۸]. مهم‌ترین مسئله در این زمینه برخورد با مقبوله «عمر بن حنظله» در سؤال اول است. اگر این روایت کنار گذاشته شود، تنها مرفوعه‌ی «زراره» برای مرجحات صفاتی باقی می‌ماند که آن نیز به دلیل ضعف سند قابل تمسک نیست و درنتیجه روایتی نیست که مرجحات صفاتی را ثابت کند؛ اما اگر سند مقبوله پذیرفته شود و این‌گونه معنا شود که کل مقبوله یک سیاق دارد، مرجحات صفاتی به‌طور مطلق معتبر خواهند شد و اگر مقبوله دارای سیاق‌های مختلف دانسته شد، مرجحات صفاتی فی‌الجمله کارکرد خواهند داشت.
[۹]– رجال الکشی – إختیار معرفه الرجال، النص، ص: ۲۲۴.
[۱۰]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج ۱، ص: ۸.
[۱۱]– چاپ مرکز جهانی علوم اسلامی
Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!} {visit link|visit my webpage|visit here|visit|visit my website|visit our website|visit my web site|visit my website|Visit %domain_as_name%|visit my website
This is the perfect blog for anyone who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for many years. Excellent stuff, just great!